است ، با اين تفاوت كه خوارج در مورد اخبارى كه ما در موضوع عصمت على ( ع ) بيان داشته‌ايم طعنى كه مىزنند كافر بودن راويان است و آنان على ( ع ) ، عثمان ، طلحه ، زبير و عايشه را هم كافر مىدانند و حتى هر كس كه يكى از اين اشخاص را دوست بدارد و او را مسلمان بداند نيز كافر مىدانند و اين طعن ايشان همهء راويان مسلمان را در بر مىگيرد و به همين سبب طعن آنان قابل اعتنا نيست و ارزشى ندارد ، و حال آنكه طعن ما در مورد اخبارى كه ناصبىها نقل كرده‌اند به سبب دروغگويى ايشان و وجود دليل روشن بر باطل بودن معناى آن حديث است بدون اينكه در مورد عقيدهء آنان كه ناصبى بودن است طعنى بزنيم ، هر چند بطلان عقيدهء ايشان براى ما قطعى است . به اين ترتيب فرق ميان ما و كسانى كه به ما در مورد اين اخبار اعتراض مىكنند روشن شد . جواز كشتن ناكثان [ شركت كنندگان در جنگ جمل ] در اين مورد بر صواب بودن على ( ع ) در جنگهايش و بر خطا بودن و گمراهى مخالفانش را كه در اين باره شك و ترديد داشتند ، توضيح مىدهيم . با توجه به امامت منصوص امير المؤمنين على ( ع ) و اعتقاد به عصمت ايشان بر طبق اخبارى كه نقل كرديم يقين حاصل مىشود كه آنچه على ( ع ) معتقد بوده و گفته و عمل كرده ، عين حقيقت بوده است و چون صحت اخبارى كه قبلا آورديم ثابت شد و مضمون آن هم بر طبق حكم پيامبر ( ص ) - در مورد فسق و خروج از ايمان جنگ كنندگان با على ( ع ) - ثابت شده است ، هيچ گونه راهى براى شك كردن در حقانيت على ( ع ) و خطاى مخالفان او باقى نمىماند ، و به همين اندازه كه اكنون و در فصلهاى گذشته گفتيم براى خردمندان كافى است و براى اقامهء دليل و حجت در مباحثه با مخالفان بسنده است . ما برخى از عقايدى را كه مخالفان ما در مورد امامت گفته‌اند و اختلاف آنان دربارهء شمار افرادى كه با بيعت ايشان امامت منعقد مىشود ، و اجتماع آنان را در مواردى كه اتفاق نظر داشته‌اند ، نيز بيان مىكنيم تا هر كس به اين كتاب مىنگرد قوت حق را تشخيص دهد و قدرت احتجاج و مناظرهء بيشتر پيدا كند و خداوند توفيق دهنده بر صواب است .